ما هي الفروض المحاسبية Assumptions

ما هي الفروض المحاسبية Assumptions، يقوم علم المحاسبة على مجموعةٍ مِن الأسس، والقواعد، والمبادئ التي تحدد كيفية ممارسة هذه المهنة ضمن إطارٍ عام يلتزم به المحاسبين بشكلٍ عام، إذ تشكِّل الفروض والمبادئ المحاسبية ذلك الإطار.

تعريف المحاسبة accounting

المحاسبة هو “علم يشتمل على مجموعةٍ من القواعد والمبادئ والأسس والنظريات التي تستخدم في تحليل وتسجيل وتبويب وتصنيف العمليات المالية مِن واقع مستندات مؤيِّدة لها وذلك بهدف التعرف في نهاية الفترة المالية على نتيجة أعمال المشروع مِن ربحٍ أو خسارة ومعرفة مركزها المالي”.

مِن خلال هذا التعريف يتَّضح أن للمحاسبة بعدين أساسيين، البعد العلمي والبعد الفنِّي، حيث يتَّضح البعد العلمي من خلال اعتماد المحاسبة على مجموعةٍ مِن الأسس والمبادئ والفروض التي تشكل إطارها العام، أمَّا البعد الفني فهو الجانب التطبيقي.

كما ويتَّضح أن المحاسبة تهدف في الأساس إلى تسجيل العمليات المالية التي تقع في المنشأة فور حصولها، ثمَّ تبويبها في حسابات بهدف تسهيل التسجيل، وتحديد الأعمال التي تحدث في المنشأة، والتعرف على مديونية  ودائنية المشروع، ومعرفة ما لها مِن أصول وما عليها مِن التزامات، وفي نهاية المطاف يتم استخراج المعلومات المحاسبية النهائية التي تبيِّن نتائج أعمال المشروع من ربحٍ او خسارة، وبيان مركزها المالي؛ للتعرف على موجودات والتزامات المشروع، وما يطرأ عليها من تغيير منذ نهاية الفترة المالية السابقة وحتَّى تاريخ إعداد التقارير الختامية.

الفروض المحاسبية Assumptions

على الرغم مِن أن كلمة الفرض أو الافتراض تفيد إمكانية صحَّة الأمر من عدمه، إلا أنَّ الممارسين لمهنة المحاسبة يبدون إجماعاً على صحَّة هذه الفروض، وبذلك فإنَّ الفرض المحاسبي هو افتراض يتَّسم بالقَبول العام كونه إطار مفاهيمي للممارسة المحاسبية.

وعموماً فإنَّ أكثر فروض المحاسبة قبولاً هي :

• الوحدة المحاسبية المستقلة Accounting Entity

يعتمد هذا الفرض إلى حقيقةٍ مفادها استقلالية المشروع ( أو الوحدة الاقتصادية) عن مالكيها، أو الذين يتوَّلون إدارتها؛ لذلك ينظر إلى المشروع باستقلالية وفصل كامل عن مالكيه وإدارته مالياً وقانونياً واجتماعياً وغيرها، وبناءً على هذا الفرض، وانطلاقاً من استقلالية المشروع الشخصية والمعنوية، تمَّ استنتاج ما يُعرف باسم المعادلة المحاسبية، والتي تستخدم عند تحليل العمليات المالية، وتفيد بأنَّ :

الأصول = الالتزامات + حقوق الملكية

وتعني هذه المعادلة أن أصول الشركة وممتلكاته هي عبارة عن التزامات المشروع تجاه الغير وتجاه أصحاب المشروع.

• الاستمرارية Going Concern

يفيد هذا الفرض أن المشروع مستمر في عملياته إلى أمدٍ غير محدد ما لم تظهر أدلة موضوعية ودلائل تُثبت عكس ذلك، كما هو الحال عند تصفية المشروع، أو دمجه في مشروعٍ آخر، وهذا يفيد كثيراً في جانب التطبيق العملي، حيث أن المحاسب لا يذكر في القوائم المالية ما يُمكن الحصول عليه في حالة تصفية الشركة، وهذا ما يستدعي أيضاً تسجيل الأصول وإهلاكها لعدَّة سنوات بدلاً مِن سنةٍ واحدة.

• الفترة المحاسبية Accounting Period

بما أن المشروع مستمر إلى أمدٍ طويل  ما لم تظهر عليه أدلة تثبت عكس ذلك، فإنَّ هذا الأمر مقلقٌ المستثمر ( صاحب المشروع) حيث أنَّه مِن غير المنطقي أن ينتظر إلى أن ينتهي عمر المشروع حتى يتعرف على صافي دخله مِن ربحٍ أو خسارة؛ لذلك تمَّ افتراض تقسيم عمر المشروع إلى عدَّة فترات زمنية متساوية  – سنة مالية في الغالب – والتي تسمَّى الفترة المحاسبية، أو السنة المالية، يتم خلالها إعداد التقارير، وبيان نتائج الأعمال، وقياس مدى كفاءة المشروع، ومدى النَّجاح الذي حققه، وذلك بهدف معرفة الضريبة المستحقة، وتطوير أعماله، وقد تكون الفترة المحاسبية أقل من سنة.

• وحدة القياس النقدي Monetary Unit

يقوم هذا الفرض على افتراض أن وحدة القياس النقدي كالدينار أو الدولار أو غيره هي خيرُ وسيلة لقياس النشاط المالي للمشروع، وبالتالي إمكانية ترجمة أعمال المشروع إلى وحدات نقدية بما يسهل علية التسجيل في الدفاتر والسجلات المحاسبية.

إلا أنَّه يؤخذ على هذا الفرض عدم إمكانية تسجيل بعض العمليات التي يصعب ترجمتها إلى وحدات قياس نقدية، مثل كفاءة الإدارة، ملائمة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، كما ويؤخذ عليه افتراضه لثبات قيمة وحدة النقد وتجاهل العوامل الاقتصادية التي تغير من القوة الشرائية له.

أشكال المشاريع القانونية

تندرج الأشكال القانونية للوحدات الاقتصادية مِن المنشآت الفردية، إلى شركات الأشخاص، وإلى شركات الأموال، وفقاً للحاجة إلى تشغيل الموارد الاقتصادية المتاحة، ولكلٍّ منها طبيعتها الخاصَّة مِن حيث الملكية، وتنظيم الأعمال، وِمن الأسباب وراء تعدد الأشكال القانونية للوحدات الاقتصادية :

1. القدرة على التمويل .
2. القدرة على قياس وعمل عائد مخاطرة
3. طبيعة نشاط المنشأة.
4. علاقة المالكين بالإدارة.

وعموماً فإنَّ الأشكال القانونية للمشاريع تنقسم بشكل عام إلى مجموعتين :

مشروع فردي :

هو المشروع الذي يقوم شخص بمفرده بتكوينه، ولا يعتبر وحدة قانونية مستقلَّة عن مالكها، ويكون عمره محدداً بعمل صاحبه، إلا إذا تولَّى الورثة استمرا ر العمل، ويعدُّ المشروع مِن ناحية محاسبية وحدة مستقلَّة.

مشروع جماعي :

ويطلق عليه اسم شركة، حيث تعرَّف الشركة قانونياً ” عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كلا منهما بحصَّةٍ من مالٍ أو عمل على أن يقتسما ما ينتج مِن ربحٍ أو خسارة، وهي على عدَّة أنواع، فمنها شركة التضامن، والتوصية البسيطة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، والشركة المساهمة العامة.